إقرأوا مقالات عبد الحميد عباس دشتي على هذه المدونة كل سبت وثلاثاء وخميس .
.
بقلم المحامي عبد الحميد عباس دشتي.
بكل بساطة ، لا يوجد أي خيار دستوري أو تشريعي أمام أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة إلا رفض طلب النيابة العامة إسقاط الحصانة عن النائبين العزيزين " السيد عدنان عبد الصمد " و " السيد أحمد لاري" .
إن أي تصرف آخر يعني بأن النواب الكرام الأعضاء ، قد خانوا أمانة الدستور في أعناقهم لأن دستور العام 1962 في مواده 110 و111 يمنع رفع الحصانة عن نواب مجلس الأمة إذا كانت القضايا المرفوعة ضدهم " كيدية " . ونظرا إلى أن كل صاحب عقل له إلمام بسيط بالقوانين والمنطق والعدل ، يعرف ويفهم ويستوعب بعد قراءة مختصرة لكل الأحداث السياسية والشعبية والقانونية التي جرت منذ حفل التأبين الشهير، بأن قضية رفع الحصانة تستند على تقارير مخابراتية شبيهة أو مستنسخة عن قضية قانونية تم الفصل بها تحت الرقم 1\90 منذ مايزيد عن ثمانية عشرة سنة ،وهي قضية كانت قد عبرت في مسار المحاكم الكويتية وبرأ القضاء ساحة المتهمين بها في وقتها، فهل أمن الدولة أصدق من القضاء الكويتي الحر والنزيه؟ وهل " تعتيق " التقارير الأمنية لسنوات ، يعطي معلومات مباحث أمن الدولة " نكهة وطعم ألذ " ؟
على قاعدة تعتيق الخمر الذي حرمه الله، فيصبح إستعمالها والإستناد إليها (أي المعلومات) " عز الطلب" مقبولا في نظر القانون ؟
علما بأن قضية التأبين وبحسب معرفتنا، قد تم إعتبارها قضية مدنية وسجلت تحت الرقم 485\2008 وسيتم النظر فيها في الدائرة المدنية العاشرة ، وهي قضية لا علاقة لها برفع الحصانة، ولا يشترط النظر فيها رفع حصانة النائبين .
إذا ، نحن أمام واقعة إستغلت من خلالها مباحث أمن الدولة الفوضى الإعلامية التي خلقتها قضية التأبين(أو أن تلك الفوضى أختلقت بشكل مدروس) لكي تلفق قضايا جنائية كيدية لها إمتدادات تنتهي عند مخابرات صدام حسين، وذلك برأينا
لخدمة أهداف عدة سنعود لتفصيلها بشكل واف فيما بعد في القادم من الأيام .
الهدف السياسي المشبوه من تلك الإفتراءات الكيدية، قد لا يكون ظاهرا للعامة، ولكنه بالتأكيد، معروف وواضح بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، والمفروض بأنهم منتخبون ليكونوا حرسا للدستور، ورواد تشريع قانوني يفترض فيهم الملاءة الفكرية، والعقلية والثقافية، التي تؤهلهم للقيام بتلك المهمة الجسيمة.
وبالتالي ، فإنه من البديهي أن أعضاء مجلس الأمة، لديهم القدرة على التحليل السياسي، و لديهم القدرة على الفهم القانوني الذي يتيح لهم، التفريق بين القضايا الكيدية، و بين القضايا المستندة إلى وقائع ومعطيات حقيقية (إللهم إلا إن كنا مبتلين بنواب قاصرين عن الفهم لا سمح الله، وهو ما لا نعتقده ولا نراه في أغلبية نواب الأمة الكرام ) .
إذا وحرصا على الحياة الدستورية في البلاد، وحرصا على الحريات السياسية وعلى المكتسبات الديمقراطية، و منعا لتجاوزات الأجهزة الأمنية وتلفيقاتها، والتي قد تكون مهووسة بالأمن الوقائي وأخطأت التقدير، أو قد تكون (و نكاد نجزم ) خاضعة لسيطرة دوائر نفوذ تؤثر على قرارت شرفاء يقودونها، بحكم التعاون الأمني مع دول صديقة أوشقيقة (تريدنا أن نرد جميلها علينا في وقت الشدة بوضعنا في حالة شدة وتفتت أبدي) ، ولكن هذا المعطى الذي نؤكده ، لا يجب أن يتخذ عذرا للنواب لكي يحطموا صورة الكويت الديمقراطية المشرقة ، عبر إرتكاب فعل الخيانة العظمى، برفع الحصانة عن نائبين شريفين يحبان الكويت وأهل الكويت ولهم مصلحة كبرى في أمن الكويت وفي أمان مجتمعها، بعكس تلك القوى المؤثرة على قرارات أجهزة الأمن وهي قوى مصلحية داخلية(تسعى وراء مصالحها وثرائها ونفوذها فقط ) وخارجية شقيقة (تلعب بنا كما يلعب بالشطرنج رغبة في وصاية ونفوذ لها علينا )وصديقة (في العلن لنا ولكنها صانعة لكل مصائبنا على قاعدة " أحرقني وأطفيء نيراني فلا أعرف أأشكره أم أهجوه ") .
في الخلاصة نقول لنواب الأمة ، أعضاء مجلس الأمة :
أعجبتنا "البشوت" التي لبستموها عندما أديتم القسم ولكننا إنتخبناكم لتحموا الديمقراطية الكويتية من أخطار الداخل والخارج ( على الأقل في الدوائر الواعية والمتحضرة) وبالتالي ، سيكون أي تصرف من قبلكم ضد مصلحة الكويت عارا سيسجله التاريخ الدستو ري لهذا الوطن وستلاحقككم به الأجيال القادمة كما في الإنتخابات القادمة التي لنا(نحن الكويتيين الذين نحب الكويت أكثر من حبنا للجيران أو للمعازيب) فيها قدرة وتمثيل ، وسيدفع كل خائن الثمن من أصوات الأمة ولن يرى الحالمون الخائنون عضوية مجلس الأمة مرة أخرى .
هذا عهد ووعد يضعنا أمام مسؤولياتنا التاريخية والمفصلية أمام الوطن وحماية للدستور وعلى الله التوفيق في التنفيذ .
وفق الله مجلس الأمة والحكومة الموقرة وسمو أميرنا المفدى إلى ما فيه خير الأمة ، وخير الكويت وعاش أصحاب الضمائر الحية في يوم الأحد القادم وبعده ، وأعلى الله شأنهم عبر رفضهم لرفع الحصانة وإغلاقهم لملف الفتنة والترهيب مرة أخيرة وإلى الأبد . فهل سيتحقق للكويت ذلك ؟
.
بقلم المحامي عبد الحميد عباس دشتي.
بكل بساطة ، لا يوجد أي خيار دستوري أو تشريعي أمام أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة إلا رفض طلب النيابة العامة إسقاط الحصانة عن النائبين العزيزين " السيد عدنان عبد الصمد " و " السيد أحمد لاري" .
إن أي تصرف آخر يعني بأن النواب الكرام الأعضاء ، قد خانوا أمانة الدستور في أعناقهم لأن دستور العام 1962 في مواده 110 و111 يمنع رفع الحصانة عن نواب مجلس الأمة إذا كانت القضايا المرفوعة ضدهم " كيدية " . ونظرا إلى أن كل صاحب عقل له إلمام بسيط بالقوانين والمنطق والعدل ، يعرف ويفهم ويستوعب بعد قراءة مختصرة لكل الأحداث السياسية والشعبية والقانونية التي جرت منذ حفل التأبين الشهير، بأن قضية رفع الحصانة تستند على تقارير مخابراتية شبيهة أو مستنسخة عن قضية قانونية تم الفصل بها تحت الرقم 1\90 منذ مايزيد عن ثمانية عشرة سنة ،وهي قضية كانت قد عبرت في مسار المحاكم الكويتية وبرأ القضاء ساحة المتهمين بها في وقتها، فهل أمن الدولة أصدق من القضاء الكويتي الحر والنزيه؟ وهل " تعتيق " التقارير الأمنية لسنوات ، يعطي معلومات مباحث أمن الدولة " نكهة وطعم ألذ " ؟
على قاعدة تعتيق الخمر الذي حرمه الله، فيصبح إستعمالها والإستناد إليها (أي المعلومات) " عز الطلب" مقبولا في نظر القانون ؟
علما بأن قضية التأبين وبحسب معرفتنا، قد تم إعتبارها قضية مدنية وسجلت تحت الرقم 485\2008 وسيتم النظر فيها في الدائرة المدنية العاشرة ، وهي قضية لا علاقة لها برفع الحصانة، ولا يشترط النظر فيها رفع حصانة النائبين .
إذا ، نحن أمام واقعة إستغلت من خلالها مباحث أمن الدولة الفوضى الإعلامية التي خلقتها قضية التأبين(أو أن تلك الفوضى أختلقت بشكل مدروس) لكي تلفق قضايا جنائية كيدية لها إمتدادات تنتهي عند مخابرات صدام حسين، وذلك برأينا
لخدمة أهداف عدة سنعود لتفصيلها بشكل واف فيما بعد في القادم من الأيام .
الهدف السياسي المشبوه من تلك الإفتراءات الكيدية، قد لا يكون ظاهرا للعامة، ولكنه بالتأكيد، معروف وواضح بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، والمفروض بأنهم منتخبون ليكونوا حرسا للدستور، ورواد تشريع قانوني يفترض فيهم الملاءة الفكرية، والعقلية والثقافية، التي تؤهلهم للقيام بتلك المهمة الجسيمة.
وبالتالي ، فإنه من البديهي أن أعضاء مجلس الأمة، لديهم القدرة على التحليل السياسي، و لديهم القدرة على الفهم القانوني الذي يتيح لهم، التفريق بين القضايا الكيدية، و بين القضايا المستندة إلى وقائع ومعطيات حقيقية (إللهم إلا إن كنا مبتلين بنواب قاصرين عن الفهم لا سمح الله، وهو ما لا نعتقده ولا نراه في أغلبية نواب الأمة الكرام ) .
إذا وحرصا على الحياة الدستورية في البلاد، وحرصا على الحريات السياسية وعلى المكتسبات الديمقراطية، و منعا لتجاوزات الأجهزة الأمنية وتلفيقاتها، والتي قد تكون مهووسة بالأمن الوقائي وأخطأت التقدير، أو قد تكون (و نكاد نجزم ) خاضعة لسيطرة دوائر نفوذ تؤثر على قرارت شرفاء يقودونها، بحكم التعاون الأمني مع دول صديقة أوشقيقة (تريدنا أن نرد جميلها علينا في وقت الشدة بوضعنا في حالة شدة وتفتت أبدي) ، ولكن هذا المعطى الذي نؤكده ، لا يجب أن يتخذ عذرا للنواب لكي يحطموا صورة الكويت الديمقراطية المشرقة ، عبر إرتكاب فعل الخيانة العظمى، برفع الحصانة عن نائبين شريفين يحبان الكويت وأهل الكويت ولهم مصلحة كبرى في أمن الكويت وفي أمان مجتمعها، بعكس تلك القوى المؤثرة على قرارات أجهزة الأمن وهي قوى مصلحية داخلية(تسعى وراء مصالحها وثرائها ونفوذها فقط ) وخارجية شقيقة (تلعب بنا كما يلعب بالشطرنج رغبة في وصاية ونفوذ لها علينا )وصديقة (في العلن لنا ولكنها صانعة لكل مصائبنا على قاعدة " أحرقني وأطفيء نيراني فلا أعرف أأشكره أم أهجوه ") .
في الخلاصة نقول لنواب الأمة ، أعضاء مجلس الأمة :
أعجبتنا "البشوت" التي لبستموها عندما أديتم القسم ولكننا إنتخبناكم لتحموا الديمقراطية الكويتية من أخطار الداخل والخارج ( على الأقل في الدوائر الواعية والمتحضرة) وبالتالي ، سيكون أي تصرف من قبلكم ضد مصلحة الكويت عارا سيسجله التاريخ الدستو ري لهذا الوطن وستلاحقككم به الأجيال القادمة كما في الإنتخابات القادمة التي لنا(نحن الكويتيين الذين نحب الكويت أكثر من حبنا للجيران أو للمعازيب) فيها قدرة وتمثيل ، وسيدفع كل خائن الثمن من أصوات الأمة ولن يرى الحالمون الخائنون عضوية مجلس الأمة مرة أخرى .
هذا عهد ووعد يضعنا أمام مسؤولياتنا التاريخية والمفصلية أمام الوطن وحماية للدستور وعلى الله التوفيق في التنفيذ .
وفق الله مجلس الأمة والحكومة الموقرة وسمو أميرنا المفدى إلى ما فيه خير الأمة ، وخير الكويت وعاش أصحاب الضمائر الحية في يوم الأحد القادم وبعده ، وأعلى الله شأنهم عبر رفضهم لرفع الحصانة وإغلاقهم لملف الفتنة والترهيب مرة أخيرة وإلى الأبد . فهل سيتحقق للكويت ذلك ؟
