المحامي عبد الحميد عباس دشتي
أما وأن الخير الديمقراطي قد وقع بفضل حكمة ربان سفينتنا سمو الأمير المفدى الذي ارتأى حل مجلس الأمة حلا دستوريا وفقا للمادة 107 من الدستور لتكون وقفة تأمل وإعادة نظر في مسيرتنا الديمقراطية ، فهل سيعود بعضنا ودعنا نقول كثرة منا للتأثر بالعصبيات الطائفية والحزبية والشخصية ، فيضرب الأخ في الصف الواحد حظوظ من يماثله في الرأي والهدف فقط لأسباب شخصية وطمعا بمجد لن يحصل عليه كلا الطرفين؟
هل سيعود المساكين منا للتنازل عن شرف التصويت الحر، عبر استبدال بطاقاتهم الانتخابية بدنانير معدودات تجلب غضب الرب الكريم، وتمنع الرزق بسبب الذنب العظيم ؟
(وهل هناك معصية لرب العالمين جل وعلى أكبر من ذنب بيع صوت الناخب لأجل المال ؟ وما الفرق بين من يبيع صوته ومن يبيع جسده أو بلده أو عرضه ؟ )
هل سنتنازع الراية (نحن المغبونون بالعدد سابقا ) فتسقط من يدنا بسبب الأنانية والفئوية ؟ أم سنحقق في الدوائر الخمس، عدالة التمثيل التي افتقدناها لسنوات طويلة، بسبب تقسيمات طالت فيمن طالته، حقنا فقلصته من عشرة نواب ( في برلمان خمسة وسبعين) إلى أربعة في البرلمان المنحل ؟
هل سنتنافس وتذهب ريحنا هباء أم نتوحد في ميثاق شرف ، وفق نظام تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؟
أنا ولمناسبة الانتخابات القادمة ، والتي ستجري على أساس الدوائر الخمس إنشاء الله ، أدعو من منطلق وطني عام، قادة الرأي ووجهاء الكويت من الجماعة و كافة وجهاء العائلات الكويتية المغبونة وأئمة المساجد والعلماء والمفكرين والكتاب وأصحاب الكفاءات على سبيل المثال لا الحصر، إلى وضع ميثاق شرف يجمعون على أساسه أطراف أهلنا المغبونين كافة ، على أساس بنوده التي أقترح أن تنص على التوحد والتكامل ، وعلى التنازل لبعضنا البعض لا التناحر ، وأدعو إلى تأليف هيئة عليا من الوجهاء ، تشرف على تنظيم أمرين أساسين آلا وهما ، رفع راية العدالة ومنع المغرضين من بث الفرقة فيما بيننا.
وأول العدالة تتمثل في منع المغرضين من بعثرتنا لكي يوصلوا بالمال السياسي وبالنفوذ القائم على سياسة “ فرق تسد " من يمثلهم لا من يمثلنا نحن.
كما أدعو إلى أن تشرف تلك الهيئة العليا من الوجهاء والأشراف المحايدين، على التصدي لكل من يريد بعثرت أصواتنا لكي نصبح قلة، فتستكثر علينا فئات لا تعد عشر عددنا، ومع ذلك، فقد كان لها أضعاف عدد ممثلينا في المجلس السابق .
أما من يركب رأسه ويصر على الفرقة وعلى التنابذ والتناحر من بيننا، فإني أدعو الهيئة المقترحة إلى تعريته، وإلى إعلان اسمه في الدواوين والأحياء، وذلك لخروجه على إجماع المغبونين وإصراره على إبقاء الغبن مسلطا علينا.
وعلى تلك الهيئة المقترحة، أن تنسق مع الآخرين في دوائر لهم فيها وجود ولنا فيها وجود وثقل عددي، فتتفق بأسمنا على ثوابت وطنية معهم قبل أن نعطيهم أصواتنا، لئلا يبيعون مصالحنا على موائد اللئام فيما بعد .
هكذا يجب أن نعي قبل أن نعطي لمن نعطي أصواتنا ، فلا تعاد مرة أخرى تجربة فصل النائبين لاري وعبد الصمد من كتلة العمل الشعبي ،فنحن أهل الوفاء لا نغدر ولا نتخلى . ولا يجب أن نعطي أصواتنا لمن غدر وتخلى، وبالتالي، فالأولى بنا بأن لا نترك مجالا لأي كان لكي ينافس الأخين العزيزين أحمد لاري والسيد عدنان عبد الصمد في ترشيحهما، بل يجب وحفظا لكرامتنا جميعا، وردا على التطاول علينا جميعا بحجتهما، يجب أن نزكيهما وهم في بيوتهم فلا يخوضان معركة انتخابية أبدا إلا اللهم بتحملهما عناء تسجيل أسميهما في سجلات المرشحين استكمالا للإجراءات الشكلية وليكونا خارج الحسبة نوابا بالتزكية الشعبية ومن بعدهما ننتخب البقية من الأكفاء من أبناء أهلنا المغبونين .
إن المنطق الحسابي البسيط ، يحتم ويضمن لنا تمثيلا لا يقل عن عشرة نواب
(وهوا لرقم الأقل الذي يمثل نسبتنا إلى عدد السكان وان كنا نعتقد أن الرقم 15 هو الأقرب للعدالة ) وليس في الأمر تعصب أو تحزب ، فكما هو معروف ، لا يمكن لوطن أن يتقدم وفئة منه تئن من الوجع والظلم ، ولا يمكن أن نوقف الغبن إلا إن أوقفنا أسبابه وأهمها :
- تكتل قوى ظلامية ضدنا بدون التفرقة بين حساوي وبحراني وعجمي ، بل هم يضربون بكرامتنا عرض الحائط عند اقل منعطف .
- الغدر في التحالفات، إذ أن الذين تحالفنا معهم سابقا أخذوا أصواتنا ثم رأيناهم يغدرون بنا ويطالبون بإسقاط الجنسية عنا أو بتسفيرنا بالعبارة إلى عبادان .
- دفع بعضنا في مواجهة بعضنا الآخر ، لكي يفوز مرشحهم ويخسر مرشحينا جميعا .
لهذا من الممنوع أن نتفرق نحن ويتوحد ضدنا المال والنفوذ والتعصب.
في المقابل ، يجب أن نبني تحالفاتنا مع الآخرين كوحدة موحدة على أساس وطني واضح وصريح، ووفقا لقناعة وطنية أساسية نلتزم بها جميعا وأول بنودها هي الالتزام بالدستور وبكل أبوابه نصا وروحا وعلى وجه الخصوص ما ينص على أن نظام حكمنا وراثي أميري ، والحكم فينا لذرية المغفور له مبارك الصباح حصرا .
هذه القناعة يخرج منها كثير من المتلطين بعباءة الديمقراطية وهم أبعد ما يكون عنها من تكفيريين حالمون بتحقيق ما عجز عنه " الإخوان الارطاوية" في العام 1920 وغيرهم من الذين اعتادوا استغلال طيبتنا وقبولنا بالقصعة والفتات على مر العقود الماضية
وبهذا يكون لدينا مقياس واضح لأساس التحالف مع الآخرين وهو مصلحة الكويت أولا ومصلحة الكويتيين كل الكويتيين ثانيا.
هذه المقترحات هي أقل المطلوب وأهون الممكن فهل نلتزم ونحصن بلدنا بتحصين أنفسنا من الغبن والفرقة ؟
السبت 22 مارس 2008
أما وأن الخير الديمقراطي قد وقع بفضل حكمة ربان سفينتنا سمو الأمير المفدى الذي ارتأى حل مجلس الأمة حلا دستوريا وفقا للمادة 107 من الدستور لتكون وقفة تأمل وإعادة نظر في مسيرتنا الديمقراطية ، فهل سيعود بعضنا ودعنا نقول كثرة منا للتأثر بالعصبيات الطائفية والحزبية والشخصية ، فيضرب الأخ في الصف الواحد حظوظ من يماثله في الرأي والهدف فقط لأسباب شخصية وطمعا بمجد لن يحصل عليه كلا الطرفين؟
هل سيعود المساكين منا للتنازل عن شرف التصويت الحر، عبر استبدال بطاقاتهم الانتخابية بدنانير معدودات تجلب غضب الرب الكريم، وتمنع الرزق بسبب الذنب العظيم ؟
(وهل هناك معصية لرب العالمين جل وعلى أكبر من ذنب بيع صوت الناخب لأجل المال ؟ وما الفرق بين من يبيع صوته ومن يبيع جسده أو بلده أو عرضه ؟ )
هل سنتنازع الراية (نحن المغبونون بالعدد سابقا ) فتسقط من يدنا بسبب الأنانية والفئوية ؟ أم سنحقق في الدوائر الخمس، عدالة التمثيل التي افتقدناها لسنوات طويلة، بسبب تقسيمات طالت فيمن طالته، حقنا فقلصته من عشرة نواب ( في برلمان خمسة وسبعين) إلى أربعة في البرلمان المنحل ؟
هل سنتنافس وتذهب ريحنا هباء أم نتوحد في ميثاق شرف ، وفق نظام تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؟
أنا ولمناسبة الانتخابات القادمة ، والتي ستجري على أساس الدوائر الخمس إنشاء الله ، أدعو من منطلق وطني عام، قادة الرأي ووجهاء الكويت من الجماعة و كافة وجهاء العائلات الكويتية المغبونة وأئمة المساجد والعلماء والمفكرين والكتاب وأصحاب الكفاءات على سبيل المثال لا الحصر، إلى وضع ميثاق شرف يجمعون على أساسه أطراف أهلنا المغبونين كافة ، على أساس بنوده التي أقترح أن تنص على التوحد والتكامل ، وعلى التنازل لبعضنا البعض لا التناحر ، وأدعو إلى تأليف هيئة عليا من الوجهاء ، تشرف على تنظيم أمرين أساسين آلا وهما ، رفع راية العدالة ومنع المغرضين من بث الفرقة فيما بيننا.
وأول العدالة تتمثل في منع المغرضين من بعثرتنا لكي يوصلوا بالمال السياسي وبالنفوذ القائم على سياسة “ فرق تسد " من يمثلهم لا من يمثلنا نحن.
كما أدعو إلى أن تشرف تلك الهيئة العليا من الوجهاء والأشراف المحايدين، على التصدي لكل من يريد بعثرت أصواتنا لكي نصبح قلة، فتستكثر علينا فئات لا تعد عشر عددنا، ومع ذلك، فقد كان لها أضعاف عدد ممثلينا في المجلس السابق .
أما من يركب رأسه ويصر على الفرقة وعلى التنابذ والتناحر من بيننا، فإني أدعو الهيئة المقترحة إلى تعريته، وإلى إعلان اسمه في الدواوين والأحياء، وذلك لخروجه على إجماع المغبونين وإصراره على إبقاء الغبن مسلطا علينا.
وعلى تلك الهيئة المقترحة، أن تنسق مع الآخرين في دوائر لهم فيها وجود ولنا فيها وجود وثقل عددي، فتتفق بأسمنا على ثوابت وطنية معهم قبل أن نعطيهم أصواتنا، لئلا يبيعون مصالحنا على موائد اللئام فيما بعد .
هكذا يجب أن نعي قبل أن نعطي لمن نعطي أصواتنا ، فلا تعاد مرة أخرى تجربة فصل النائبين لاري وعبد الصمد من كتلة العمل الشعبي ،فنحن أهل الوفاء لا نغدر ولا نتخلى . ولا يجب أن نعطي أصواتنا لمن غدر وتخلى، وبالتالي، فالأولى بنا بأن لا نترك مجالا لأي كان لكي ينافس الأخين العزيزين أحمد لاري والسيد عدنان عبد الصمد في ترشيحهما، بل يجب وحفظا لكرامتنا جميعا، وردا على التطاول علينا جميعا بحجتهما، يجب أن نزكيهما وهم في بيوتهم فلا يخوضان معركة انتخابية أبدا إلا اللهم بتحملهما عناء تسجيل أسميهما في سجلات المرشحين استكمالا للإجراءات الشكلية وليكونا خارج الحسبة نوابا بالتزكية الشعبية ومن بعدهما ننتخب البقية من الأكفاء من أبناء أهلنا المغبونين .
إن المنطق الحسابي البسيط ، يحتم ويضمن لنا تمثيلا لا يقل عن عشرة نواب
(وهوا لرقم الأقل الذي يمثل نسبتنا إلى عدد السكان وان كنا نعتقد أن الرقم 15 هو الأقرب للعدالة ) وليس في الأمر تعصب أو تحزب ، فكما هو معروف ، لا يمكن لوطن أن يتقدم وفئة منه تئن من الوجع والظلم ، ولا يمكن أن نوقف الغبن إلا إن أوقفنا أسبابه وأهمها :
- تكتل قوى ظلامية ضدنا بدون التفرقة بين حساوي وبحراني وعجمي ، بل هم يضربون بكرامتنا عرض الحائط عند اقل منعطف .
- الغدر في التحالفات، إذ أن الذين تحالفنا معهم سابقا أخذوا أصواتنا ثم رأيناهم يغدرون بنا ويطالبون بإسقاط الجنسية عنا أو بتسفيرنا بالعبارة إلى عبادان .
- دفع بعضنا في مواجهة بعضنا الآخر ، لكي يفوز مرشحهم ويخسر مرشحينا جميعا .
لهذا من الممنوع أن نتفرق نحن ويتوحد ضدنا المال والنفوذ والتعصب.
في المقابل ، يجب أن نبني تحالفاتنا مع الآخرين كوحدة موحدة على أساس وطني واضح وصريح، ووفقا لقناعة وطنية أساسية نلتزم بها جميعا وأول بنودها هي الالتزام بالدستور وبكل أبوابه نصا وروحا وعلى وجه الخصوص ما ينص على أن نظام حكمنا وراثي أميري ، والحكم فينا لذرية المغفور له مبارك الصباح حصرا .
هذه القناعة يخرج منها كثير من المتلطين بعباءة الديمقراطية وهم أبعد ما يكون عنها من تكفيريين حالمون بتحقيق ما عجز عنه " الإخوان الارطاوية" في العام 1920 وغيرهم من الذين اعتادوا استغلال طيبتنا وقبولنا بالقصعة والفتات على مر العقود الماضية
وبهذا يكون لدينا مقياس واضح لأساس التحالف مع الآخرين وهو مصلحة الكويت أولا ومصلحة الكويتيين كل الكويتيين ثانيا.
هذه المقترحات هي أقل المطلوب وأهون الممكن فهل نلتزم ونحصن بلدنا بتحصين أنفسنا من الغبن والفرقة ؟
السبت 22 مارس 2008
